يسبق الزوج بالقذف ، فيحدّ الزوج أو يدرأ باللعان ويحدّ الباقون ، وثبوت الحد ، إن لم يسبق بالقذف ، ولم يختل بعض الشرائط . الخامسة : يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه ، كحدّ الزنى ، أما حقوق الناس ، فتقف إقامتها على المطالبة ، حدّا كان أو تعزيرا . السادسة : إذا شهد بعض ، وردّت شهادة الباقين ، قال في المبسوط والخلاف إن ردّت بأمر ظاهر حدّ الجميع ، وإن

--> ( 1 ) الجواهر 41 / 366 . ( 2 ) الخلاف 3 / 154 ، المبسوط 8 / 9 .